تعتبر دولة قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم. يقع حقل الغاز الرئيسي في قطر في شمال البلاد، ويعرف باسم "القبة الشمالية"، وهو مشترك مع حقل الغاز "بارس الجنوبي" الإيراني. وفقاً للإحصائيات، تحتل قطر المرتبة الثالثة من حيث احتياطيات الغاز المثبتة، حيث تمتلك 24 تريليون متر مكعب، بعد روسيا وإيران، وقد رسّخت مكانتها في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية. نظراً لأنّ قطر تواجه طلباً داخلياً منخفضاً نسبياً على الطاقة، فإنها قادرة على تصدير 60% من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى دول أخرى. وفقاً لتقارير منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) ، قامت قطر في عام 2020 بإرسال 10% فقط من الغاز المنتج عبر خط أنابيب "دلفين" إلى الإمارات وعُمان، بينما تم تصدير الباقي على شكل LNG إلى دول أخرى. بناءً على ذلك، يتضح أن قطر استخدمت خطوط الأنابيب لتصدير الغاز حيثما كانت هناك بنية تحتية متاحة، وفي حالات أخرى، حتى لمسافات قصيرة مثل الكويت وباكستان، حيث لا توجد جدوى اقتصادية لتصدير الغازعلى شكل LNG، قامت بتصدير الغاز في حالته السائلة. في سياق القضايا السياسية، تعتمد قطر بشكل كبير على الولايات المتحدة، وقد تم تحديدها كشريك استراتيجي غير تابع لحلف الناتو في المنطقة. في عام 2017، فرضت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات اقتصادية ضد قطر بسبب مشاكل سياسية، مما أدى إلى زيادة التفاعلات الثنائية والتجارية بين إيران وقطر، حيث زادت صادرات إيران إلى قطر في عام 2018 بمعدل خمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 418 مليون دولار. ومع ذلك، لم تستمر هذه الزيادة في السنوات التالية، وانخفضت فرص السوق القطري لإيران في المنافسة مع دول أخرى مثل تركيا. بشكل عام، صدّرت قطر في عـام 2020 بضائع بقيمة 49 مليار دولار، حيث كانت أكثر من 60% منها تتعـلق بصادرات المـنتجات النفطية
والغـازية. كما بلغت واردات قطـر في نفس العام 27 مـلـيـار دولار، حيـث كانـت أكـبـر نسبـة مـن الـواردات، بنسبـة
22%، تتعـلق بالـآلـات الصناعـيـة. كمـا أنّ حصـة واردات المنتـجـات الزراعـية من إجمالي واردات البلاد تبلغ 12%،
حيـث احتـلـت إيـران في هذا المجال المرتبـة الحـادية عشـرة بحـجـم 110 مـليـون دولـار فـي عام 2020. يمكـن أن
تتزايد هذه الكمية من الصادرات إلى قطر من إيران نظراً لجوار البلدين والعقوبات المفروضة من الدول العربية.