تأسيس وكالة التنمية الدولية للولايات المتحدة (USAID) وشركة تحدي الألفية (MCC) والمنظمات الدولية، تُعتبر أدوات لزيادة وتثبيت نفوذ الولايات المتحدة في العالم. إن إحياء وإعادة بناء البنية التحتية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي و ريادة الأعمال، تُوفر حضور وانتشار نفوذ الشركات الأمريكية في الدول النامية. تم تأسيس شركة تحدي الألفية في عام 2004 بناءً على اقتراح جورج بوش، رئيس الولايات المتحدة آنذاك؛ وهي هيئة جديدة استطاعت أن تجعل تدفق المساعدات الحكومية الأمريكية ديناميكياً وهادفاً. هذه الشركة هي هيئة مستقلة في الولايات المتحدة، تهدف من خلال تقديم مساعدات اقتصادية موجهة إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وخفض الفقر، وتعزيز المؤسسات في الدول المستهدفة. هذه المساعدات لا تدعم فقط الاستقرار والازدهار في الدول الشريكة، بل تعزز أيضاً مصالح الولايات المتحدة. السمة البارزة لشركة تحدي الألفية هي أنّها تقوم بتوجيه شروط اختيار المشاريع وتنفيذها بطريقة تهيئ المجال لاستثمار القطاع الخاص الأمريكي وكذلك المستثمرين المحليين في المشاريع. يتّسم الهيكل الإداري واتخاذ القرار في شركة تحدي الألفية بأنّه هيكل مرن بأقل عدد من القوى البشرية وأعلى كفاءة. الجزء الأهم من أداء هذه الشركة هو تضمين مؤشرات لاختيار الدول المستهدفة والمشاريع بناءً على نمط الحياة الأمريكي. تقدم الشركة 21 مؤشراً في مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتقوم بتقييم الدول المتقدمة بناءً على ذلك. بعبارة أخرى، يتعيّن على الدول المتقدمة أنْ تسعى للحصول على موافقة شركة تحدي الألفية من خلال اتباع الشروط المطلوبة لنموذج التنمية الأمريكي، وهذا يعني توسيع نفوذ الولايات المتحدة في تلك الدول.
لقد نفّذت شركة التحدي الألفية منذ تأسيسها حتى الآن أكثر من 37 مشروعاً إنشائياً وبنياً تحتية وتعليمية في 29 دولة. باستخدام خبراء اقتصاديين وتحديد الحد الأدنى من معدل العائد الاقتصادي بنسبة 10% للمشاريع المستهدفة، تمكّنت هذه الشركة من الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في هذا البلد بالإضافة إلى مساعدات الحكومة الأمريكية. لقد زادت استثمارات القطاع الخاص مع الميزانية التي تخصصها الحكومة الأمريكية سنوياً من قدرة هذه الهيئة على تقديم خدمات متنوعة في الدول المتوافقة مع سياسات الولايات المتحدة. يمكن البحث عن أهم الدروس التي تعلمتها شركة التحدي الألفية في النقاط التالية:
1-إنشاء نظام دائم وقوي وموثوق من قبل الحكومة الأمريكية والحكومة المستهدفة لتسهيل وضمان الاستثمار من قبل القطاع الخاص.
2-تقديم الاقتراحات والتعديلات والإشراف على هياكل الدولة المستهدفة قبل تنفيذ المشاريع.
3-تنظيم شبكة من الحلفاء الأمريكيين باستخدام التدريب المهني والفني.
4-زيادة استقرار النظام السياسي التابع للولايات المتحدة، الهدف الرئيسي للمشاريع.
5-إنشاء وحدة لإقناع الرأي العام، وإعلام الناس وإجابتهم بشأن تنفيذ كل مشروع.