دولتها عمدتا با هدف کاهش قیمت کالاها، خدمات و هزینههای خانوار به گازوئیل و بنزین یارانه پرداخت میکنند. در بخش حملونقل نیز مشابه بخش خانگی و صنعت، سیستم پرداخت یارانه به صورت رایج و ابتدایی به همهی مصارف و به صورت یکسان تعلق میگیرد. در این شرایط نه تنها توزیع عادلانهای بین دهکهای درآمدی مختلف جامعه نیست، بلکه انگیزه صرفهجویی نیز از بین میرود و این حاملها به کشورهای همسایه که قیمت سوخت بالاتری دارند، قاچاق میشود.
در عین حال به علت حجم بالای یارانه و نیاز به تخصیص منابع ارزی فراوان، دولتها امکان تثبیت قیمت این حاملهای انرژی را ندارند و افزایش عمومی این قیمتها نیز در موارد متعدد منجر به بروز تورم و نیز آشوبهای اجتماعی در کشورهای مختلف شده است.
در این بین کارت سوخت یک ابزار کلیدی در دست دولتها است تا بتوانند با استفاده از آن ضعفهای سیستم سنتی پرداخت یارانه را پوشش دهند و همچنین راهکارهای قیمتی-مقداری را نیز پیاده و اجرا کنند. مکانیزم عملکردی کارت سوخت به این صورت است که هر کارت به یک خانوار تعلق میگیرد و مقدار مشخصی سهمیه سوخت با قیمت یارانهای در هر ماه تخصیص مییابد. لذا در صورتی که خانوار نیاز به مصرف سوخت بیشتر از سهمیه مشخص شده در هر ماه داشته باشد، لازم است سوخت را با قیمتهای بالاتری خریداری نماید. هر چه قیمت سهمیه دوم تفاوت بیشتری با سهمیه اول داشته باشد، اثر صرفهجویی و مهار قیمت بیشتر میشود...