تدفع الدول عادةً بهدف تقليل أسعار السلع والخدمات وتكاليف الأسر دعماً للديزل والبنزين. كما هو الحال في قطاع النقل، فإن نظام دفع الدعم يُطبق بشكل شائع وبساطة على جميع الاستهلاكات وبشكل متساو. في هذه الظروف، ليس فقط ليس هناك توزيع عادل بين الدخل المختلفة للأسر في المجتمع، بل أيضاً تُفقد الدوافع للتوفير، كما يتم تهريب هذه المواد إلى الدول المجاورة التي لديها أسعار وقود أعلى في الوقت نفسه.
فى الوقت نفسه بسبب حجم الدعم الكبير والحاجة إلى تخصيص موارد نقدية كبيرة، لا تستطيع الدول تثبيت أسعار هذه المصادر الطاقية، وزيادة هذه الأسعار بشكل عام تؤدي في العديد من الحالات إلى حدوث التضخم وكذلك الاضطرابات الاجتماعية في دول مختلفة.
في هذا السياق، تعتبر بطاقة الوقود أداة رئيسية بيد الحكومات لكي تتمكن من خلال استخدامها من تغطية نقاط ضعف نظام الدعم التقليدي وتنفيذ حلول تتعلق بالأسعار والكميات. آلية عمل بطاقة الوقود تكون على النحو التالي: تُخصص لكل بطاقة أسرة معينة، وتُخصص كمية محددة من الوقود بسعر مدعوم في كل شهر. لذلك، إذا احتاجت الأسرة إلى استهلاك وقود أكثر من الحصة المحددة في كل شهر، سيتوجب عليها شراء الوقود بأسعار أعلى. كلما كانت أسعار الحصة الثانية تختلف بشكل أكبر عن الحصة الأولى، زاد تأثير التوفير وكبح الأسعار...