تقاریر

   تتمتع دول منطقة غرب آسيا، بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان واليمن، بأهمية استراتيجية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية - الاجتماعية لجمهورية إيران الإسلامية. ومع ذلك، فإنّ وجود الأزمات العسكرية والسياسية - الأمنية في هذه الدول يواجه تطوير العلاقات الاقتصادية بمخاطر سياسية. واحدة من أهم الشروط المسبقة لوجود القطاع غير الحكومي للاستثمار في دول المنطقة هي ضمان تغطية المخاطر السياسية. هذه المخاطر السياسية، المرتبطة بالجوانب النوعية للاقتصاد، تنشأ بسبب عدم استقرار العوامل المرتبطة بالسلطة الحاكمة أو الصراعات بين دولتين، مما يؤدي إلى تعطيل عائدات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية وتقليل مستوى الثقة في الاستثمار. تسعى الدول المتقدمة في تنظيم علاقاتها الاقتصادية الدولية إلى تطوير الهيمنة السياسية والأمنية، وتعزيز الأمن القومي، وتوسيع النفوذ الثقافي والسياسي، والتأثير في العلاقات الحاكمة للدول. كما تأخذ هذه الدول في الاعتبار تغطية المخاطر السياسية في التفاعل الاقتصادي مع الدول المستهدفة. في جميع أنحاء العالم، تقوم الحكومات بتغطية المخاطر السياسية من خلال مواردها واحتياطاتها الوطنية، من خلال إنشاء بنوك وصناديق وشركات أو تأمين موارد تهدف إلى تغطية المخاطر السياسية لوجودها في أسواق الدول الأخرى من خلال إصدار ضمانات وبوالص تأمين متنوعة. في دول العالم، هناك تصميمان أساسيان لتغطية المخاطر السياسية:

الف) قامت بعض الدول مثل الولايات المتحدة بتأسيس هيئة مستقلة للقيام بهذه المهمة. في أمريكا، يتولى بنك التصدير والاستيراد (EX-IM Bank) وشركة تمویل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) مسؤولية تغطية المخاطر السياسية. يُعتبر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي وكالة ائتمان التصدير لهذا البلد ويسعى لتعزيز صادراته. أما DFC فهي هيئة تهدف إلى تعزيز الحضور الاقتصادي لتأمين المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. لذلك، تعطي الأولوية للمشاريع التي تتماشى مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية.

ب) كما أن بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وأستراليا وإندونيسيا والهند، قامت الحكومة بإنشاء حساب للمصالح الوطنية وتخصيص الموارد الحكومية لهذا الحساب، وتولت تنفيذ العمليات إلى الهيئات القائمة مثل وكالات ائتمان التصدير والبنوك.

صندوق ضمانة صادرات إيران يسعى أيضاً لتغطية المخاطر السياسية؛ لكن ارتباط تقييمات هذا الصندوق بالهيئات الدولية للتصنيف الائتماني يؤدي إلى قيود في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بدول مثل سوريا من جهة، وإلى تقدير مفرط لمخاطر التعامل معها من جهة أخرى. كما أنّ قيود هذا الكيان كونه شركة حكومية ملزمة بتحديد الأرباح والخسائر، جعلته غير قادر على تقديم الخدمات اللازمة للفاعلين الاقتصاديين في القطاع غير الحكومي بشكل مناسب لدخول السوق الاقتصادية لدول المنطقة.  طريقة تحديد سقف تغطية صندوق ضمانة صادرات إيران تتناسب مع الأنشطة الاقتصادية العادية والتدفقات التجارية المتعارف عليها في إطار الظروف السياسية والحكومية المستقرة؛ لذا فإنّ دول المنطقة، التي تعاني في الغالب من توترات عسكرية - أمنية وأزمات اقتصادية، تُعتبر أقل أولوية مقارنة بالدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ قيود الموارد المالية للصندوق تجعل من الصعب عليه الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق دول المنطقة.

لذا، من الضروري للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في المنطقة، استعادة وإعادة تعريف موقع إيران في الاقتصاد العالمي، وتعزيز وتثبيت موقع إيران في العلاقات الإقليمية، وتمكين القطاع غير الحكومي الإيراني في الأنشطة الخارجية، إنشاء حساب للمصالح الوطنية لدى صندوق ضمان الصادرات الإيراني وتخصيص اعتماد من صندوق التنمية الوطنية له. يقوم صندوق ضمان الصادرات بناءً على اعتماد هذا الحساب بإصدار ضمانات تغطي المخاطر السياسية للأنشطة الاقتصادية للقطاع غير الحكومي في دول المنطقة المتوافقة. الإيرادات الناتجة عن هذا الحساب تعود لصندوق التنمية الوطنية، وفي حال كانت التكاليف أكبر من الإيرادات، تعتبر هذه التكاليف كدين على الحكومة لصندوق التنمية الوطنية. هذا العمل يدعم ويعزّز القطاع غير الحكومي للقيام بأنشطة تجارية واستثمارية خارجية في الدول الأقل نمواً والتي تعاني من مشاكل سياسية. الخصائص التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إصدار الضمانات من هذا الحساب تشمل:
​​​​​​​
•تقييم الأداء بناءً على التكلفة - الكفاءة.
 •أن تكون مكملة لضمانات صندوق ضمان الصادرات الإيراني.
 •أن تحتوي على نموذج محلي للتقييم للدول والشركات.
 •أن تُحدد الأهداف الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية في نظام أولويات الدول للأنشطة بشكل داخلي.
 •أن تكون مصادرها المالية حكومية (يجب أن يكون سيادياً).
 •أن تُقدم الضمانات فقط للأنشطة التي لم تتولى مؤسسات أخرى تغطية مخاطرها.
استخدام موارد صندوق التنمية الوطنية للقيام بمثل هذه المهمة، بالإضافة إلى أنه يستثمر الموارد المجمدة في الصندوق في مكان فعال، فإنه يعالج أيضاً التناقض الوظيفي لهذا الصندوق في تحقيق التنمية الداخلية للبلاد بناءً على الموارد النقدية الأجنبية.

الملخص التنفيذي​​​​​​​

تواصل معنا لتحمیل التقریر​​​​​​​