بررسی ابعاد ریسک سیاسی در تعامل اقتصادی با کشورهای منطقه و ضرورت پوشش آن

    کشورهای منطقه غرب آسیا ازجمله عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و یمن دارای اهمیت‌ راهبردی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی– اجتماعی برای جمهوری اسلامی ایران هستند. اما وجود بحران‌های نظامی و سیاسی – امنیتی در این کشورها توسعه روابط اقتصادی را با ریسک‌های سیاسی مواجه می‌کند. یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای حضور بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه اطمینان از پوشش ریسک‌های سیاسی است. این ریسک‌های سیاسی که مرتبط با جنبه‌های کیفی اقتصاد هستند به دلیل بی‌ثباتی عوامل مرتبط با نهاد حاکمیت یا درگیری بین دو کشور به وجود می‌آید و به‌موجب آن، بازدهی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مختل می‌شود و سطح اطمینان سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

    کشورهای توسعه‌یافته در ساماندهی مناسبات اقتصادی بین‌المللی خود مواردی نظیر توسعه هژمونی سیاسی و امنیتی، ارتقای امنیت ملی، توسعه نفوذ فرهنگی و سیاسی و اثرگذاری در مناسبات حاکمیتی کشورها را دنبال می‌کنند، این کشورها پوشش ریسک‌های سیاسی را نیز در تعامل اقتصادی با کشورهای هدف مد نظر قرار می‌دهند. در سراسر جهان دولت‌ها برای پوشش ریسک سیاسی از محل منابع و ذخایر ملی خود، نسبت به ایجاد بانک‌ها، صندوق‌ها، شرکت‌ها یا تامین منابعی اقدام می‌کنند که از طریق صدور ضمانت‌ها و بیمه‌نامه‌های مختلف، ریسک سیاسی حضور در بازار دیگر کشورها را برای بخش خصوصی خود پوشش ‌دهند. در کشورهای دنیا دو طراحی نهادی برای پوشش ریسک سیاسی وجود دارد:

    الف) برخی کشورها مانند ایالات‌متحده نهادی مستقل را برای انجام این ماموریت تاسیس کرده‌اند. در آمریکا بانک صادرات و واردات (EX-IM Bank) و شرکت بین‌المللی تأمین مالی توسعه‌ای آمریکا (DFC) وظیفه پوشش ریسک سیاسی را عهده‌دار هستند. بانک صادرات و واردات آمریکا آژانس اعتبار صادراتی این کشور محسوب می‌شود و توسعه صادرات این کشور را دنبال می‌کند. اما DFC نهادی است که تقویت حضور اقتصادی جهت تأمین منافع راهبردی آمریکا را دنبال می‌کند. ازاین‌رو پروژه‌هایی را در اولویت قرار می‌دهد که در راستای اهداف سیاست خارجه آمریکا نیز باشند.
​​​​​​​
    ب) برخی کشورها نیز مانند آلمان، فرانسه کانادا، ایتالیا، استرالیا، اندونزی و هندوستان، دولت با ایجاد حساب منافع ملی و تخصیص منابع دولتی به این حساب، عملیات اجرایی آن را به نهادهای موجود مانند آژانس‌های اعتبار صادراتی و بانک‌ها سپرده‌اند.

    صندوق ضمانت صادرات ایران نیز سعی در پوشش ریسک سیاسی دارد؛ اما ارتباط ارزیابی‌های این صندوق به نهادهای اعتبارسنجی بین‌المللی موجب محدودیت در دسترسی به اطلاعات موجود دررابطه‌با کشورهایی نظیر سوریه ازیک‌طرف و بیش‌برآورد ریسک تعامل با آن‌ها از سوی دیگر می‌شود. همچنین محدودیت‌های این نهاد به‌عنوان یک شرکت دولتی که ملزم به شناسایی سود و زیان است موجب گردیده است تا نتواند به نحو شایسته خدمات موردنیاز فعالین اقتصادی بخش غیردولتی را برای حضور در بازار اقتصادی کشورهای منطقه ارائه کند.

    روش تعیین سقف پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران متناسب با فعالیت‌های معمول اقتصادی و جریان‌های متعارف تجاری در بستر یکنواخت و روال عادی مسائل سیاسی و حاکمیتی است؛ لذا کشورهای منطقه که عمدتاً درگیر تنش‌های نظامی-امنیتی و بحران‌های اقتصادی هستند نسبت به سایر کشورها، فاقد اولویت شناخته می‌شوند. به‌علاوه محدودیت منابع مالی صندوق نیز باعث می‌شود این صندوق نتواند از فرصت‌های موجود در بازار کشورهای منطقه استفاده کند.

    از این‌رو نیاز است برای بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی به وجود آمده در منطقه، بازیابی و بازتعریف موقعیت ایران در اقتصاد جهانی، تقویت و تثبیت موقعیت ایران در مناسبات منطقه‌ای و توانمندسازی بخش غیردولتی ایران در فعالیت‌های برون‌مرزی، حساب منافع ملی نزد صندوق ضمانت صادرات ایران ایجاد و اعتباری از صندوق توسعه ملی به آن تخصیص داده شود.  صندوق ضمانت صادرات بر اساس اعتبار این حساب به صدور ضمانت‌نامه پوشش ریسک سیاسی برای پوشش ریسک‌های سیاسی برای فعالیت‌ اقتصادی بخش غیردولتی در کشورهای منطقه و همسو اقدام نماید. درآمدهای ناشی از این حساب متعلق به صندوق توسعه ملی است و در صورت بیش‌تر بودن هزینه‌ها از درآمدها، این هزینه‌ها به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی قلمداد می‌شود. این کار موجب حمایت و پشتیبانی از بخش غیردولتی برای انجام فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری برون‌مرزی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و دارای مشکلات سیاسی می‌شود. ویژگی‌هایی که لازم است در صدور ضمانت‌نامه از این حساب در نظر گرفته شود عبارتند از:

    · ارزیابی عملکرد بر اساس هزینه – کارایی باشد.
    · مکمل ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران باشد.
    · دارای الگوی بومی ارزیابی برای کشورها و شرکت‌ها باشد.
    · اهداف راهبردی جمهوری اسلامی در نظام اولویت‌بندی کشورها برای فعالیت به‌صورت درون‌زا تعریف شود.
    · تأمین منابع ‌مالی آن حاکمیتی باشد.
    · فقط به فعالیت‌هایی ضمانت‌نامه ارائه شود که نهادی‌های دیگر پوشش ریسک آن را عهده‌دار نشده‌اند.
​​​​​​​
    استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای انجام چنین ماموریتی علاوه بر اینکه منابع بلوکه‌شده در صندوق را در محلی مؤثر به کار می‌بندد تناقض عملکردی این صندوق را در ایجاد توسعه داخلی کشور بر مبنای منابع ارزی نیز برطرف می‌کند.
​​​​​​​

خلاصه مدیریتی